الأخبار

وتقدم بالمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهو عبارة عن قناة ذكية يستطيع فيها أفراد المجتمع والمعنيين الحصول على كافة المعلومات حول الملكية الفكرية في الإمارات، وتعد نافذة لتقديم استشارات مجانية بمجال الملكية الفكرية على مدار الساعة، عن طريق نخبة من الاختصاصيين والخبراء والمهتمين بالملكية الفكرية، باستخدام أنظمة افتراضيه وذكاء اصطناعي.

قدم المشروع مركز الابتكار بوزارة الداخلية، بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهو عبارة عن جلسات تعقد عن بعد تسمى (مدار)، تهدف إلى الخروج بملكية فكرية قابلة للتسجيل، وتكون حلاً لتحدٍ يتم تسميته قبل عقد المدار، ويتم تنظيم المدارات من قبل الجهات المعنية باتباع الدليل الإرشادي لعقد المدار الذي يحتوي على المعايير والإرشادات التفصيلية، ومن ثم يتم رفع ونشر المخرجات على منصة مدار الرقمية.

تقدم بها مركز الابتكار في وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة عجمان، ووزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى استحداث آلية تمكن المعنيين في مجال رصد ومكافحة البضائع المقلدة في وزارة الداخلية، لضبط هذه العملية وتوحيد الإجراءات حسب أفضل الممارسات.

قدمته الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

ويهدف المشروع إلى خلق قاعدة بيانات ضخمة عالمية لبراءات الاختراع، سواءً كانت تتمتع بحماية قانونية سارية أو التي انتهت حمايتها القانونية، والتي بدأت تترتب عليها حقوق عامة للمجتمع في استثمارها.

تقدمت به القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، وبنك الإمارات دبي الوطني، ويهدف المشروع إلى رفع درجة دولة الإمارات بتوحيد البراءات والنماذج الصناعية المسجلة خارج نطاق وزارة الاقتصاد، ورفع العدد المسجل باسم الدولة (كمخرجات الابتكار في المؤشر العالمي للابتكار).

مشروع فردي قدمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وهو عبارة عن بطاقة إلزامية لكل مؤسسة لإثبات وتأكيد سجل حقوق الملكيات الفكرية الخاصة بها، تسلم لوزارة الاقتصاد ويتم ربطها بتطبيق ذكي يواكب التطور التقني وفق المعايير العالمية، يسهل على المتعاملين الولوج إلى البيانات والخدمات ومتابعة الطلبات في أي وقت ومكان، ويضاف هذا التطبيق إلى مبادرات الدولة في مجال التميز والابتكار.

قدمته إدارة جمارك دبي، وهو ابتكار أمني يهدف إلى زيادة كفاءة إدارة ومراقبة التهديدات الأمنية، ونقاط الضعف الحالية أو الناشئة عن عمليات تهريب وإدخال بضائع ممنوعة ومقلدة، بحيث يعمل النظام عن طريق ربط الحاسب الآلي والأنظمة المعمول بها وكرسي الجلوس المكتبي بكاميرا حرارية، تقوم بقراءة وتحليل المؤشرات الحيوية للمفتش الجمركي، ويقوم النظام بإرسال ذبذبات وإخطارات تحذيرية وتقارير فورية للمفتش والمسؤول المباشر.

قدمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وهو عبارة عن عداد ربط إلكتروني بين جهات إنفاذ القانون بالملكية الفكرية في الدولة كوزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الجمارك، يتم من خلاله توحيد الجهود وإعداد قاعدة بيانات موحدة بين الجهات المعنية بإنفاذ قانون الملكية الفكرية في الدولة.

وأشار العبيدلي إلى أن المشاريع المقدمة، سيتم عرضها على مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومن ثم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى وزارة الداخلية.

وذكر رئيس الجمعية أن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية سيواصل استقطاب الخبراء والمختصين، لتقديم مشاريع جديدة في دورة قادمة لبرنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جهتها، نوهت مديرة برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية آمنة بوغنيم، بأن المشاريع المقدمة حققت الهدف الرئيسي من البرنامج، باستقطاب نخبة من الخبراء بالدولة في مجال الملكية الفكرية وإنفاذ القانون الخاص بالملكية الفكرية، وتعزيز الاهتمام بتطوير ونشر مفهوم حقوق الملكية الفكرية في المجتمع.

وأشارت إلى أن نجاح التجربة الأولى للبرنامج هذا العام، محفز قوي للتوسع في استقطاب مشاريع متميزة ونوعية رفيعة المستوى، وزيادة رقعة المشاركة وتنويعها تحقيقاً للفائدة العامة، وترسيخاً لثقافة الملكية الفكرية كممارسة مجتمعية يومية.