الأخبار

بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية انطلقت أمس فعاليات «المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي تنظمه «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» و«منظمة الإنتربول» ليومين في «فندق أرماني دبي، وذلك وسط مشاركة رفيعة المستوى لخبراء ومختصين من عدة دول على مستوى العالم إضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر المحلية والشرطية في الدولة.

وشارك في المؤتمر كل من وزارة العدل في دولة الإمارات و«شرطة دبي» و«جمارك دبي» و«معهد التدريب والدراسات القضائية» و«مجلس أصحاب العلامات التجارية».

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، في افتتاح المؤتمر على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي بين السلطات المعنية بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتوجه عبد العزيز عبيد الله رئيس مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «منظمة الإنتربول»، بالشكر إلى السلطات في دولة الإمارات وعلى رأسهم وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية مثمناً جهودهم الدؤوبة المبذولة لدعم مسيرة التعاون الإقليمي والدولي، وقال: سيمكّن هذا المؤتمر المشاركين فيه من إدراك البعد الخطير الذي يأخذه التقليد، والاتجار بالسلع غير المشروعة.

وتناولت جلسات المؤتمر لليوم الأول عبر أربع حلقات نقاش شارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين محلياً وعالمياً، دور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المقلدة، والسلع غير المشروعة، ودور التكنولوجيا الجديدة والتحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية.

وتخللت الحلقة النقاشية الثانية مناقشات موسعة حول «مؤشر سيادة القانون من منظور الملكية الفكرية»، وسط مشاركة رفيعة المستوى من أبرز المتحدثين الدوليين. وعقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان «البضائع المقلدة: خطر على صحة وسلامة المستهلكين».

وفي السياق ذاته، أشادت هدى بركات رئيس المجلس الاستشاري للشرق الأوسط للرابطة الدولية للعلامات التجارية بتقدم تصنيف دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية؛ حيث تقدمت إلى المعيار 79 العام الماضي بعدما كانت في المعيار 68 منذ سنوات مما يؤكد ريادة الدولة في عمليات مكافحة جرائم الغش التجاري.

وتحدث كل من المستشار محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل والمستشار جاسم سيف بوعصيبة رئيس دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، حول مؤشر سيادة القانون في حماية الملكية الفكرية والفريق المختص، وخطة العمل المقترحة في محور الملكية الفكرية، وأشارا إلى أن الباقات الرئيسية لمؤشر سيادة القانون يوضح أن 39.7 لحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، و16.5 لجرائم العنف والجريمة المنظمة والثقة بخدمات الشرطة و23.1 لجودة ونزاهة العمل القضائي واستقلاله.

وطالب الكمالي بتبني المؤتمر التوصية بإنشاء دوائر خاصة لقضايا الملكية الفكرية في الدولة.

تحدث النقيب عمر حسن رئيس قسم الغش التجاري بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي مستعرضاً هيكل الإدارة وإنشائها وعدداً من الضبطيات في مجال قطع غيار السيارات والآليات والأجهزة الكهربائية، والسجائر والحقائب والأقراص المدمجة وتقليد الأدوية أو غشها، إضافة إلى ضبطيات في مجال هرمونات كمال الأجسام وأدوات التجميل والكاميرات.

ولفت إلى أن إجمالي القضايا المضبوطة خلال العام الجاري في مجال العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وغيرها بلغت 243 قضية، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليوناً و83 ألف درهم.

تحدث يوسف عزيز مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي حول إنجازات الدائرة في حماية الملكية الفكرية وإجراءات الضبط للعلامات التجارية المقلدة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الجاري ضبط 84 قضية في جبل علي و17 في مطار دبي الدولي و10 في قرية الشحن، لافتاً إلى أن 87 % في الشحنات المشتبه فيها تكون أصلية، وقال إن جمارك دبي تأخذ بنظام الحماية وليس الجباية، وهناك عدة مبادرات للتوعية والتثقيف لرجال الجمارك حول البضائع والسلع المقلدة، إضافة إلى سفراء التوعية في المدارس.